تحديات تحرير الأموال العراقية المحتجزة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي

أعاد الموقف الأمريكي الرافض لترشيح الإطار التنسيقي لنوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، والتلويح باتخاذ إجراءات ضد العراق، ملف الأموال العراقية المحتجزة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي إلى الواجهة، بوصفه أحد أهم أوجه عدم الاستقلالية العراقية سياسيًا واقتصاديًا عن الولايات المتحدة.
فبعد ترشيح المالكي ورفض الرئيس ترامب لهذا الترشيح، زادت المخاوف من إمكانية فرض واشنطن عقوبات مالية واقتصادية على العراق، مما جعل الإطار التنسيقي يعيد النظر في قراره بشأن الترشيح لتجنب مخالفة الرأي الأمريكي.
تعود أصول الأموال العراقية المحتجزة إلى قرار مجلس الأمن رقم 1483، الذي قضى بإيداع إيرادات النفط والغاز في حساب خاص لدى البنك الفيدرالي الأمريكي تحت اسم صندوق تنمية العراق. وقد تم تخصيص جزء من هذه الإيرادات لتعويض الكويت عن أضرار غزو 1990، واستمر ذلك حتى عام 2022 عندما أكمل العراق سداد تعويضاته.
تعتبر الحماية الأمريكية للأموال العراقية ضرورية لضمان إعادة إعمار العراق وتحصين أمواله من المطالبات التعويضية، لكن عدم تحرك الجانب العراقي لتحرير أمواله يثير تساؤلات حول دور الحكومات المتعاقبة.
يُعزى بقاء الأموال العراقية رهينة البنك الفيدرالي إلى تورط بعض القوى في التعامل غير القانوني مع إيران، مما يجعل واشنطن تشكك في جدية العراق في إنهاء تلك العلاقات. ووفقًا للباحث في الشأن السياسي والاقتصادي، أحمد عيد، فإن بقاء الأموال تحت سيطرة البنك الفيدرالي يشكل مخاطرة سيادية مزدوجة.
كما أشار الباحث الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أن الحل يتطلب إصلاحًا جذريًا للنظام المصرفي العراقي وبناء منظومة شفافة لمكافحة غسل الأموال. ولفت إلى أن العراق بحاجة إلى قرار سياسي لحل هذه المشكلة، مشددًا على أهمية التفاوض مع المستفيدين من الدعاوى القضائية لتسوية الأمور المالية بشكل يضمن استعادة الأموال.
في ظل هذه الظروف، يبقى العراق مضطرًا للإبقاء على أمواله تحت سيطرة البنك الفيدرالي الأمريكي، ما يعكس تبعية مالية واقتصادية تحتاج إلى معالجة جادة.