وزارة الداخلية تحذر من انتهاك الخصوصية بعد انتشار ظاهرة التشهير

أعربت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية عن قلقها إزاء تزايد ظاهرة نشر الفضائح والتجاوز على خصوصية المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت أن هذه الممارسات تؤدي إلى تداول محتويات تمس الحياة الشخصية للأفراد وتسيء إلى كرامتهم الإنسانية.
وقالت المديرية في بيان لها إن "هذه الممارسات تعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، وتخلف آثارا نفسية واجتماعية خطيرة، وتسهم في تفكيك القيم المجتمعية، كما أنها مرفوضة دينيا وأخلاقيا، حيث يحرم الدين الإسلامي الحنيف التشهير والتجسس والإساءة للآخرين".
وأشارت إلى أن "القوانين العراقية النافذة تجرم انتهاك الخصوصية، سواء بالنشر أو إعادة النشر أو المشاركة، وتحمّل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال".
وأضافت أن "الجهات التحقيقية والقانونية المختصة في وزارة الداخلية هي الجهة الرسمية المخولة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين في القضايا الأخلاقية والمنافية للقانون، وهي مستمرة في هذا النهج دون تهاون، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وترسيخ هيبة القانون".
ودعت المديرية المواطنين إلى "التحلي بالوعي والمسؤولية في استخدام الفضاء الرقمي، والامتناع عن تداول المحتويات المسيئة، والإبلاغ عن حالات الابتزاز أو التشهير عبر القنوات القانونية الرسمية".