توضيح حكومي بشأن تخصيص أراضٍ سكنية للمسؤولين

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي صدور أي قرار جديد أو استثنائي يتعلق بتخصيص أو توزيع قطع أراضٍ سكنية للمسؤولين، مؤكدة أن ما تم تداوله حول هذا الموضوع لا يستند إلى أي قرارات حكومية حديثة.
وأوضحت الأمانة في بيان أنها تلتزم بالإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي، والتي تخضع لضوابط وتعليمات نافذة وفق الأطر القانونية المعمول بها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات إدارية متبعة منذ سنوات ولم تصدر عن الحكومة الحالية أي قرارات جديدة أو استثنائية بهذا الشأن.
ودعت الأمانة رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يدلي بتصريحات غير دقيقة قد تضلل الرأي العام أو تسيء إلى المؤسسات الدستورية دون الاستناد إلى أدلة رسمية.
كما حثت المواطنين ووسائل الإعلام على أخذ المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة وتجنب الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة.