نقابة أطباء العراق تحمل الحكومة مسؤولية تأخير تعيين خريجي 2024

أعربت نقابة أطباء العراق عن رفضها لتجاوز الجهات الحكومية على أحكام قانون التدرّج الطبي النافذ، مما أدى إلى تأخير تعيين خريجي دفعة عام 2024. وأكدت النقابة في بيان رسمي أن "تعيين الأطباء حديثي التخرج تحكمه أحكام قانون التدرّج الطبي النافذ، وأن التجاوز على هذا القانون أدى إلى تأخير تعيين خريجي عام 2024 لمدة تجاوزت 18 شهراً، مما أثر سلباً على مستقبلهم المهني وأدى إلى تعطيل سلسلة التدرّج الطبي المعتمدة"، محمّلة الحكومة الحالية "المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير وما نتج عنه من آثار سلبية مهنية وتنظيمية".
كما نبّهت النقابة إلى محاولات جهات متعددة لاستغلال الأزمة، من خلال إطلاق تصريحات ووعود غير واقعية، والتنصل منها، بالإضافة إلى التلاعب بمشاعر الخريجين لتحقيق أهداف خاصة لا تتعلق بمصالح الأطباء أو بمهنة الطب.
ورفضت النقابة محاولات بعض المجاميع في الكروبات الطبية الرقمية، إلى جانب عدد من المدونين، لتحريض الأطباء على ممارسة الضغط عليها لدفعها إلى تبنّي إضراب عام في المستشفيات والمؤسسات الصحية. وأوضحت أنها "على تواصل مستمر مع الأطباء المتضررين ومع الجهات المسؤولة ذات العلاقة، ضمن حدود صلاحياتها القانونية ووفق السياقات الرسمية المعتمدة".
وأشارت النقابة إلى أنها "لن تخضع لأي شكل من أشكال الابتزاز المرتبط بالدعوة إلى الإضرابات أو بمحاولات إلقاء مسؤولية ملف التعيين عليها، مع علم الجميع بأن هذا الملف يقع خارج صلاحياتها القانونية". كما حذّرت من أن "الدعوة إلى الإضرابات في القطاع الصحي تشكّل خطراً بالغاً يهدد حياة المواطنين، ويقوّض استقرار المؤسسات الصحية، ويسيء إلى سمعة الطبيب العراقي ومكانته المهنية".
وحمّلت النقابة تلك المجاميع الطبية والقائمين على إدارتها، وكل من يحرّض داخلها، كامل المسؤولية القانونية عن هذا السلوك الخطير، وعن أي عواقب أو أضرار قد تنجم عنه وتمس المواطنين والمؤسسات والأمن والاستقرار العام.