تحذيرات من تداعيات مالية على رواتب موظفي الدولة العراقية

حذّر النائب عامر عبد الجبار من مؤشرات مالية مقلقة تتعلق بآلية تمويل رواتب موظفي الدولة، مشيراً إلى أن استمرار العجز المالي دفع الحكومة إلى اللجوء لخيارات استثنائية لتأمين الرواتب الشهرية.\n\nوأوضح عبد الجبار في لقاء متلفز أن "الحكومة، ومع تصاعد الضغوط على الموازنة، بدأت بالاعتماد على الاقتراض لتغطية الرواتب"، محذّراً من أن "تراكم القروض وفوائدها قد يصل إلى مرحلة تلتهم فيها إيرادات النفط مستقبلاً، ما يشكّل خطراً على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد".\n\nوبيّن أن من بين الإجراءات المتخذة سحب أموال مجمّدة من المصارف واستخدامها لصرف الرواتب، إضافة إلى استغلال الضمانات الضريبية التي كانت مخصصة للمستثمرين والشركات، لافتاً إلى أن "هذه الخطوات أدت إلى تعطيل استرجاع تلك الضمانات في وقتها المحدد، وتأجيلها لسنوات لاحقة".\n\nوأشار النائب إلى أن "الحكومة اتجهت أيضاً نحو تكثيف فرض الغرامات والجبايات، سواء عبر المخالفات المرورية أو الرسوم المفروضة على المحال التجارية، في محاولة لسد العجز القائم"، معتبراً أن "هذه السياسات تعكس حالة من المعالجة المؤقتة للأزمة بدلاً من حلول مالية مستدامة".\n\nوأضاف أن "تشريعات سابقة منحت بعض الجهات التنفيذية صلاحيات واسعة في فرض الجبايات دون تحديد سقوف واضحة أو دراسات جدوى، وهو ما وصفه بمظهر من مظاهر العشوائية في إدارة الملف المالي"، مؤكداً أن "مجلس النواب أعاد لاحقاً النظر بتلك التشريعات".\n\nوختم عبد الجبار بالتأكيد على أن "استمرار تمويل الرواتب بهذه الآليات الاستثنائية يفرض تحديات كبيرة على معيشة المواطنين والاستقرار الاقتصادي"، داعياً إلى "إصلاحات مالية واضحة تضمن استدامة الإيرادات وتمنع تفاقم الأزمة في المرحلة المقبلة".

2026-01-14 06:45:20 - مدنيون

المزيد من المشاركات