مجلس الوزراء يقر قرارات طارئة لضبط النفقات العامة

أصدر مجلس الوزراء، برئاسة محمد شياع السوداني، حزمة قرارات طارئة تهدف إلى ضبط النفقات العامة وإصلاح الهيكل الإداري للدولة، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
تضمنت القرارات بيع جميع السيارات الحكومية التي مضى على صنعها 15 سنة فأكثر، ومنع تعويضها بسيارات جديدة. كما تم الإقرار ببيع الآليات والمعدات الفائضة عن الحاجة، مع إلزام الدوائر بتقديم كشوفات تفصيلية خلال 30 يوم عمل.
شملت الإجراءات تخفيض حصص الوقود للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بنسبة 50%، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات بالتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
وأكد المجلس على اعتماد الشهادة الدراسية الأولى للموظف بوصفها شهادة نهائية، مع إيقاف احتساب أي شهادات عليا يتم الحصول عليها أثناء الخدمة لجميع الاختصاصات، باستثناء الملاكات التدريسية في التعليم العالي والاختصاصات الطبية ووفق ضوابط محددة. كما تم إيقاف الابتعاث الخارجي ومنح الإجازات الدراسية لمدة 5 سنوات.
وتضمنت القرارات أيضًا إيقاف نقل الموظفين إلى الوزارات ذات التخصيص المالي العالي، مثل النفط والمالية والدفاع، مع توجيه بتفعيل إعادة التصدير عبر المناطق الحرة لتعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة تنفيذ هذه التوجيهات بشكل فوري، لما لها من أثر في الحد من الترهل الإداري وتوفير مبالغ كبيرة للخزينة العامة.