أعلنت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية عن انخفاض نسبة "الدكة العشائرية" إلى أكثر من 97%، مؤكدة استمرار الجهود في التثقيف حول مكافحة المخدرات من خلال الورش والاجتماعات التي تُعقد في مضايف العشائر.
وقال مدير المديرية، سلمان عبد الله الحسناوي، إن "الإجراءات الرادعة للوزارة بالقبض على مرتكبي الدكة العشائرية أسهمت في انخفاض هذه الظاهرة إلى أكثر من 97%، وقد تكاد تكون معدومة في بعض المحافظات".
وأضاف أن "قرار المشرّع العراقي ساعد كثيراً في انخفاض مثل هذه الأعمال، بعد أن جعلها ضمن المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، والتي جعلت منها جريمة يُعاقب عليها القانون بالإعدام أو المؤبد". كما أشار إلى أن "إجراءات وزارة الداخلية الصارمة والفورية لمرتكبي مثل هذه الجرائم، ساعدت في انخفاض أو انعدام مثل هذه الإجراءات المرفوضة مجتمعياً".
وشدد الحسناوي على أن "العديد من منفذي الدكة العشائرية أو مثيري النزاعات أُلقي القبض عليهم بموجب أوامر وإجراءات فورية ورادعة، وقد نالوا جزاءهم العادل". كما أوضح أن "الكثير من النزاعات العشائرية حُلّت عبر المديرية بالتعاون مع لجان فض النزاعات وشيوخ العشائر، حيث لا توجد أي نزاعات مستعصية بقيت دون حل حتى الآن".