تشكيل مجلس وطني للتعاون الاقتصادي ومركز للمرونة المائية في العراق

أعلنت وزارة الزراعة عن بدء العمل على تشكيل المجلس الوطني للتعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشارت الوزارة إلى أن تأسيس المركز الوطني للاستثمار والمرونة المائية سيسهم في توحيد البيانات المناخية والمائية.
وقال مدير مركز الأرصاد الجوية التابع للوزارة أحمد كريم إن "اللجنة المختصة بملف التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة أنهت أعمالها بالكامل، وأصبح تقريرها النهائي جاهزاً لدى رئيس مجلس الوزراء، بانتظار استكمال التفاهمات والاتفاقات التي تم التوصل إليها".
وأضاف كريم أن "العمل يتجه حالياً نحو تشكيل المجلس الوطني للتعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة"، معرباً عن "أمله في المباشرة بتأسيسه خلال المرحلة المقبلة ليكون ركيزة أساسية في دعم السياسات الاقتصادية والتنموية الشاملة للبلاد".
وأشار إلى أن "العراق يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالجفاف نتيجة التغيرات المناخية العالمية، ما استدعى وضع حلول تعتمد على توظيف القطاعين الصناعي والتكنولوجي، استناداً إلى معايير علمية ومناخية دقيقة وتجارب دولية وإقليمية ناجحة".
وبين أن "اللجنة ضمت نخبة من العلماء والخبراء العراقيين ومختصين في العلاقات الدولية وممثلين عن الوزارات المعنية لضمان صياغة حلول تعزز الاستدامة وفق الأسس العلمية المعتمدة من الدولة".
وبخصوص الإدارة المائية الحديثة، أوضح كريم أن "إطلاق أعمال المركز الوطني للاستثمار والمرونة المائية مرهون بالموافقة الرسمية، وسيعمل فور تشكيله بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة لتحقيق إدارة متكاملة للموارد".
ولفت إلى أن "اللجنة اطلعت على تجارب شركات عالمية متخصصة من ألمانيا وفرنسا والصين، وسيكون اختيار الشركات وفقاً لقرارات الحكومة، مع إمكانية الانفتاح على الخبرات الإقليمية".
وأكد أن "وزارة الزراعة تمتلك رؤية لدمج مشاريع الري الصناعي مع السياسات المائية، وأن المركز الوطني الجديد سيسهم في توحيد البيانات المناخية والمائية المشتتة بين الوزارات، بما يحقق استدامة فعلية في العراق."