أكد مسؤول الإعلام في البنك المركزي العراقي، حيدر غازي، أن السعر الرسمي للدولار ثابت عند 1320 ديناراً. وأوضح أن أي ارتفاع في السوق الموازية يعود إلى الطلب خارج المنظومة المصرفية، خاصة التحويلات المرتبطة بالرسوم الجمركية. وأضاف غازي أن "الحل الأمثل يتطلب إصلاحات بنيوية تشمل تنويع مصادر الدخل، وتحفيز الإنتاج المحلي، وإعادة هيكلة القطاع المالي". وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية للجمارك والبنك المركزي ستساهم في تخفيف الضغط على السوق الموازية في الفترة المقبلة.