أدان مركز العراق لحقوق الإنسان ما اعتبره "انتهاكات خطيرة" من قبل رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، مشيراً إلى أنها تمثل اعتداءً مباشراً على حرية التعبير وحرية الرأي، بالإضافة إلى خرق واضح لأحكام الدستور العراقي، وخاصة المادة (38).
وذكر المركز في بيان له أنه "وثّق قيام رئيس مجلس النواب بالاتصال شخصياً بعدد من الصحفيين والناشطين وتهديدهم بشكل مباشر" بسبب ممارستهم حقهم المشروع في النقد السلمي، حيث تناولوا أداءه وسلوكه العام.
وأشار البيان إلى أن "استخدام لغة التهديد، سواء عبر التلويح بالقانون أو النفوذ الاجتماعي والعشائري، يُعد سلوكاً مرفوضاً ولا يمت بصلة إلى دولة المؤسسات".
وأكد المركز أن هذه الممارسات تمثل "أول انتهاك صريح ومباشر لحرية التعبير يصدر عن رأس السلطة التشريعية"، محذراً من أن "أي محاولة لإسكات الأصوات الناقدة أو ترهيب الصحفيين والناشطين تمثل انتهاكاً مباشراً للمادة (38) من الدستور العراقي".
وأضاف البيان أن "استمرار هذا النهج لا يسيء إلى الأفراد المستهدفين فحسب، بل ينعكس سلباً على مؤسسة البرلمان ويقوض ثقة المواطنين بالمسار الديمقراطي"، محملاً رئيس مجلس النواب المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.