أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات اليوم عن استحصال أكثر من 100 مليار دينار بموجب قرارات قضائية. وذكرت الهيئة في بيان أن "الهيئة استحصلت على قرار قضائي بات عبر مجلس الطعن، يقر بأحقيتها القانونية في تحصيل مبالغ مالية كبيرة مستحقة على إحدى شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد، استناداً إلى الصلاحيات التنظيمية والقانونية النافذة".
وأضافت أن "مجلس المفوضين في الهيئة ناقش خلال اجتماعاته هذا الأسبوع ملف الديون المترتبة على الشركات والجهات ذات العلاقة، ووجّه باستيفائها وفق الأطر القانونية والفنية، ومعالجة حالات التلكؤ في التسديد من دون استثناء".
وأوضحت الهيئة أن "القرار القضائي تضمن إقراراً نهائياً باستحصال مبلغ قدره 36 مليار دينار عراقي، بوصفه غرامات وديوناً مستحقة بذمة إحدى شركات الهاتف النقال، بما يتوافق مع الأطر القانونية المنظمة لعمل قطاع الاتصالات".
وبيّنت أن "إحدى شركات الهاتف النقال التزمت بتسديد مبلغ يقارب 66 مليار دينار عراقي، تمثل الديون والمستحقات المالية لنهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2025، وفق الإجراءات المعتمدة في استيفاء الحقوق المالية".
وأشارت الهيئة إلى "استمرار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق الشركات المتعثرة أو المتلكئة في تسديد المستحقات المالية، بما يتوافق مع القوانين والتعليمات النافذة، وخاصة الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، وقوانين الموازنة المالية للسنوات 2023، 2024، و2025".