السعودية تحمل الإمارات مسؤولية تصعيد المجلس الانتقالي في اليمن

حمّلت السعودية دولة الإمارات مسؤولية دعم تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي وتهديد أمن اليمن والمنطقة، وذلك على خلفية الضربة العسكرية التي نفذها التحالف في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، أن "هناك ضغوط إماراتية على قوات المجلس الانتقالي لتنفيذ تحركات عسكرية قرب الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني السعودي ولأمن واستقرار اليمن والمنطقة".
وشددت الوزارة على أن "أمن المملكة خط أحمر"، مؤكدة "استعدادها لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تهديد". كما جددت التزامها بدعم أمن اليمن وسيادته، ومساندتها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته، مشيرة إلى أن "القضية الجنوبية عادلة، وأن معالجتها يجب أن تتم عبر الحوار ضمن حل سياسي شامل يضم مختلف الأطراف اليمنية، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي".
ودعت الوزارة الإمارات إلى الاستجابة لطلب الحكومة اليمنية بسحب قواتها العسكرية من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي أطراف داخل البلاد.
وكان التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق تنفيذ عملية عسكرية محدودة في ميناء المكلا استهدفت أسلحة وعربات قتالية جاءت من الإمارات دون تصاريح رسمية. وأوضح المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أن "العملية نُفذت بناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بهدف حماية المدنيين في حضرموت والمهرة".
وأشار المالكي إلى أن "سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة دخلتا ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح اللازمة، بعد تعطيل أنظمة التتبع، وقامتا بتفريغ أسلحة ومعدات عسكرية دعماً لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي".
وجاءت الضربة بعد تحذيرات للتحالف بإخلاء الميناء، وسط تقارير عن اندلاع حرائق في محيطه. في المقابل، تحدثت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي عن غارات جوية، ونشرت صورًا تُظهر تصاعد النيران.
وتأتي هذه التطورات في ظل حرب مستمرة في اليمن منذ أكثر من عشر سنوات، ورغم الهدنة المعلنة في نيسان/أبريل 2022، فإن التصعيد الأخير ينذر بعودة التوترات العسكرية داخل البلاد.