مؤسسة الشهداء تطالب البرلمان والحكومة بصرف المستحقات المتأخرة

طالبت مؤسسة الشهداء مجلسي النواب والوزراء بتخصيص جلسة لمناقشة حقوق مستفيديها، والإسراع بصرف المبالغ المتبقية من تخصيصاتها في الموازنة، لضمان الإيفاء بالتزاماتها المالية.
وقال رئيس المؤسسة، عبد الإله النائلي، إن "التخصيص المالي للمؤسسة ضمن الموازنة الثلاثية يبلغ 400 مليار دينار، موزعة على ثلاث شرائح تشمل: ضحايا النظام السابق، وضحايا الإرهاب، ومنتسبو الحشد الشعبي، بواقع 100 مليار دينار لكل شريحة، فيما خُصصت 100 مليار دينار أخرى لتغطية بقية الخدمات".
وأضاف أن "هذه الخدمات تشمل البدلات النقدية، والرواتب المتراكمة، والإعانات المالية، ومخصصات الدراسة والعلاج، فضلاً عن تغطية نصف نفقات الحج لمستفيدي المؤسسة"، مشيراً إلى أن "هذه الحقوق تأثرت بشكل كبير نتيجة عدم صرف سوى 23% من إجمالي التخصيصات، فيما بقي 77% منها دون صرف".
وأشار النائلي إلى أن "المؤسسة تمكنت من تغطية جزء من التزاماتها عبر صندوق الشهداء الذي جرى تأسيسه عام 2024، إلا أن التمويل الذاتي للصندوق لا يكفي لسد جميع الاحتياجات"، مؤكداً على "ضرورة تدخل الجهات الحكومية المعنية لصرف المبالغ المتبقية أو تخصيص مبالغ طوارئ لضمان استمرار تقديم الخدمات".
ودعا رئيس المؤسسة مجلس النواب إلى "تخصيص إحدى جلساته لمناقشة مستحقات شريحة الشهداء، والقوانين الخاصة بهم التي تحتاج إلى تعديل، ولا سيما قانون ضحايا الإرهاب"، مشدداً على "ضرورة إقراره بما يضمن عدم قطع الرواتب".
كما وجّه دعوة رسمية إلى مجلس الوزراء لـ "إدراج ملف استمرار رواتب هذه الشريحة على جدول أعمال جلسته المقبلة، واتخاذ قرار منصف يحفظ حقوقهم".