موقع المكون السني في معادلة الحكم بالعراق

يُعتبر المكون السني العربي أحد الأركان الأساسية للنظام السياسي في العراق، حيث يمثل جزءًا من نظام المحاصصة الطائفية الذي يعتمد على تحقيق التوازن بين المكونات. وعلى الرغم من أهميته، لم يتمكن قادة الكتل والأحزاب السنية من تشكيل كتلة سياسية سنية تعادل الكتلتين الشيعية والكردية على مدار السنوات الماضية، على الرغم من الجهود المتكررة. ومع استمرار المحاولات لتوحيد القرار السني، تم تأسيس المجلس السياسي الوطني بعد إعلان نتائج انتخابات 2025، والذي ضم أبرز القوى السنية.
لا يزال المكون السني، المنتشر في ثلاث محافظات رئيسية هي نينوى والأنبار وصلاح الدين بالإضافة إلى بغداد وديالى وبابل وكركوك، يعاني من ضعف سياسي مقارنة بأهميته السكانية، مما يؤثر على دوره في النظام السياسي.
في انتخابات 2025، حصلت الكتلة السنية على 2,554,381 صوتًا و72 مقعدًا، مما أعادها إلى موقعها التقليدي كطرف مهم في البرلمان بعد سنوات من الانقسام. حيث شهد المزاج التصويتي السني ارتفاعًا مقارنة بانتخابات 2021، خاصة في الأنبار ونينوى وصلاح الدين، مع توجه واضح نحو القوائم التي قدمت برامج خدمية وإعمارية.
تشمل المكونات الرئيسية للمكون السني:
1. محور الحلبوسي - حزب تقدم والقوائم المتفرعة: يعتبر حزب تقدم، بقيادة محمد الحلبوسي، القوة الأكبر في الساحة السنية، حيث حصل على 923 ألف صوت و27 مقعدًا موزعة على 6 محافظات، متصدرًا في الأنبار وبغداد.
2. محور مثنى السامرائي - عزم: حقق تحالف عزم، بقيادة مثنى السامرائي، 476 ألف صوت و15 مقعدًا، مع وجود قوي في صلاح الدين ونينوى.
3. محور الخنجر - سيادة: عاد خميس الخنجر عبر تحالف سيادة، الذي حصل على أكثر من 311 ألف صوت و9 مقاعد، مع تأثير ملحوظ في كركوك ونينوى.
4. الجماهير الوطنية: تمكن أحمد الجبوري من تثبيت حضوره في صلاح الدين عبر 103 آلاف صوت و3 مقاعد.
5. ثابت العباسي - تحالف الحسم: برز تحالف الحسم الوطني، بقيادة ثابت العباسي، في نينوى حيث حصل على 221 ألف صوت و5 مقاعد.
6. القوائم المحلية: ظهرت قوائم محلية ذات تأثير محدود، لكنها تعكس توزيع النفوذ داخل نينوى وصلاح الدين.
رغم تشتت القوائم السنية، إلا أن النتائج تشير إلى عودة القوة التصويتية السنية إلى مستويات مؤثرة لم تشهدها منذ عام 2010، حيث اعتمدت القوى السنية على تعدد القوائم لزيادة الأصوات، مما منحها انتشارًا أوسع في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
بعد عام 2003، تم تشكيل النظام العراقي على أساس المحاصصة الطائفية، مما أدى إلى توزيع المراكز العليا بين المكونات الثلاثة الكبرى. يعتبر منصب رئاسة مجلس النواب هو الموقع الذي يمثل المكون السني العربي في الدولة، حيث يمنحهم سلطة على التشريع وتأثير في اختيار رؤساء اللجان. على الرغم من عدم وجود منصب تنفيذي سيادي ثابت، يحصل السنة عادةً على وزارة سيادية واحدة أو شبه سيادية وعدة وزارات خدمية.
في الختام، يتواجد المكون السني العربي كطرف رئيسي في معادلة التوازن الثلاثي (شيعة–سنة–أكراد) حيث يمتلك رئاسة البرلمان ونفوذًا محليًا واسعًا، مما يجعله جزءًا لا غنى عنه في تشكيل الحكومات. ومع ذلك، يظل الدور السياسي للسنة ضعيفًا ومشتتًا بسبب التنافس الداخلي بين الزعامات السنية، مما يؤثر على تأثيرهم الانتخابي ويقلل من قدرتهم على توحيد الصفوف.