كشفت مصادر عراقية عن الآلية التي ستتبعها الفصائل المسلحة لتسليم أسلحتها إلى الحكومة العراقية. تشير المعلومات إلى أن المرحلة المقبلة ستتجه نحو تسليم الأسلحة، وليس مجرد حصرها، مما يشمل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، عبر آليات تنفيذية تدار من قبل الدولة وبإشراف مباشر من المؤسسات الأمنية.
كما يوضح التقرير أن الاتجاه الحالي يشير إلى تسريح الأفراد بشكل كامل، وليس الإبقاء عليهم ضمن تشكيلات مسلحة موازية، مما يمثل تحولًا عن الصيغ السابقة التي أبقت السلاح مخزّنًا أو قابلاً للاستخدام في أي وقت. وقد تم الاتفاق على مبدأ تسليم سلاح الفصائل إلى وزارة الدفاع العراقية.
ووفقًا للمصادر، يتضمن الاتفاق توزيع الأسلحة وفق الاختصاص، حيث تُسلم الطائرات المسيّرة للقوة الجوية، والأسلحة الخفيفة إلى الصنوف المعنية، بينما تتولى وزارة الدفاع إدارة الأسلحة الثقيلة.
كما تشير المصادر إلى أن الرؤية الأمريكية لا تفرق حتى الآن بين الحشد الشعبي والفصائل المسلحة، مما يشكل إشكالية كبيرة للعراقيين، بالإضافة إلى امتلاك واشنطن معلومات تفصيلية عن الرواتب والتمويل، مما يضع الحكومة أمام مأزق حقيقي في حال انكشاف كل المعطيات دفعة واحدة.