ذكرت مصادر أن الحكومة العراقية المقبلة ستواجه تحديات كبيرة في تصنيف الجماعات التي سترفض تسليم سلاحها. وتشير الدعوات الحالية لنزع السلاح إلى إمكانية نقل السلاح من الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي، بدلاً من تفكيكه بالكامل.
وأكد سياسي شيعي، في حديث له، أن "قرار تسليم السلاح لا يزال غير واضح حتى الآن"، مشيراً إلى أن "الحكومة المقبلة ستكون ملزمة باتخاذ إجراءات قانونية بحق الجماعات الرافضة".
وأضاف أن "دعوات نزع السلاح المطروحة حالياً قد تعني عملياً نقل السلاح إلى هيئة الحشد الشعبي، وليس إزالته نهائياً"، محذراً من أن "هذه الإجراءات قد تشمل، في أسوأ السيناريوهات، صداماً عسكرياً".
وفي سياق متصل، دعت أربع فصائل مسلحة إلى حصر السلاح بيد الدولة.