آلية تسليم السلاح والجهة المشرفة: هل يدخل العراق مرحلة فعلية لنزع سلاح الفصائل؟

بعد إعلان الفصائل المسلحة العراقية استعدادها لتسليم سلاحها للدولة، ظهرت تساؤلات عدة حول آلية التسليم والجهة المسؤولة عن استلامه، بالإضافة إلى إمكانية احتفاظ الفصائل بجزء من سلاحها خلال المرحلة المقبلة.
تأتي خطوة الفصائل وسط ضغوطات أمريكية، حيث هددت واشنطن بالعمل العسكري إذا لم تتجاوب الفصائل. كما أن هذا الإعلان يعد خطوة من الفصائل لضمان مشاركتها في الحكومة المقبلة، في ظل الشروط الأمريكية التي تفرض أن تكون الحكومة خالية من الفصائل السياسية التي حصلت على نحو 80 مقعداً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
مطلع الأسبوع، أعلنت أربعة فصائل مسلحة بشكل رسمي قبولها دعوات حصر السلاح بيد الدولة، وهذه الفصائل هي عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي وكتائب سيد الشهداء وأنصار الله الأوفياء. وقد أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بموقف الفصائل، لكنه في الوقت نفسه، لم تتجاوب بعض الفصائل مع هذه الدعوات، إذ أكدت حركة النجباء وكتائب حزب الله العراقي رفضهما التخلي عن السلاح، مما يجعل مسألة نزع السلاح نهائياً غير محسومة حتى الآن.
في السياق، أكد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق مارك سافايا أن إعلان نزع السلاح خطوة مرحب بها، لكنه اعتبر أن "التصريحات أو النوايا المعلنة لا تكفي وحدها"، مشدداً على ضرورة أن يكون نزع السلاح شاملاً وغير قابل للتراجع.
على صعيد آخر، أعرب الكاتب والمحلل السياسي عادل كمال عن تشكيكه في جدية الفصائل نحو نزع السلاح، مشيراً إلى أن هذا الإعلان قد يكون محاولة للالتفاف على الضغوط الأمريكية. واعتبر أن التوقيت يأتي لضمان المشاركة القوية في الحكومة المقبلة.
من جهته، توقع الباحث والمحلل السياسي عائد الهلالي أن تكون عملية تسليم السلاح معقدة، مشيراً إلى أنها لن تكون نزعاً قسرياً بل إعادة تنظيم تحت ضمانة القضاء. وأكد أن هذا المسار سيعتمد على تفاهمات سياسية مع الجهات المعنية.
أما أستاذ العلوم السياسية عصام الفيلي فقد رأى أن إصرار بعض الفصائل على الاحتفاظ بالسلاح سيصعب من عملية حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على ضرورة أن تكون أي خطوة في هذا الاتجاه تحت إشراف الدولة فقط، وليس تحت إشراف القيادات الفصائلية.