شراء الأصوات يثير الجدل حول فوز مرشحة في ديالى

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر اعتماد بعض المرشحين الفائزين بعضوية مجلس النواب العراقي على شراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية، مما يُعتبر انتهاكًا لتعليمات مفوضية الانتخابات، وقد يُطعن في صحة عضوية هؤلاء النواب إذا تم فتح تحقيق قضائي في هذه الخروقات.
أثارت هذه المقاطع جدلاً واسعًا في الأوساط العراقية، حيث أكدت تجاوز بعض المرشحين لآليات المتابعة والرقابة التي فرضتها المفوضية، مما أدى إلى انتقادات للمفوضية لاستبعادها بعض المرشحين الفائزين الذين حصلوا على أصوات بطريقة سليمة، في حين تجاهلت حالات التلاعب وشراء الأصوات التي أدت إلى فوز مرشحين آخرين.
كما تم تداول مقاطع في منصة فيسبوك تُظهر إرغام العديد من الناخبين على أداء القسم على القرآن الكريم لصالح المرشحة زهراء الساعدي من كتلة بدر في محافظة ديالى، ويظهر أن الناخبين قد تم شراء أصواتهم بمبالغ تتراوح بين 50 إلى 100 ألف دينار عراقي. بالإضافة إلى ذلك، كشفت مقاطع أخرى عن تهديدات من المرشحة لأشخاص بسبب خلافات معها، حيث هددت بتهجيرهم من ناحية كنعان إذا لم يمتثلوا لمطالبها، مستغلة نفوذها في كتلة بدر التي تسيطر على المحافظة منذ نحو 10 سنوات.
وفقًا لنتائج الانتخابات، حصلت زهراء الساعدي على نحو 6 آلاف صوت، وقد صادقت المحكمة الاتحادية على أسماء المرشحين الفائزين. ولم تصدر مفوضية الانتخابات أي تعليق على هذه المقاطع حتى الآن، التي تستوجب فتح تحقيق حول عملية شراء الأصوات.
حصلت معلومات من مصادر خاصة تؤكد تورط زهراء الساعدي في شراء أصوات الناخبين، حيث أشار مصدر أمني إلى وجود عمليات منظمة لشراء الأصوات في مختلف مناطق محافظة ديالى، بما في ذلك ضغوط من قيادات كتلة بدر في الأجهزة الأمنية على المقاتلين للتصويت لصالح الساعدي.
أطلق ناشطون في ديالى دعوات لفتح تحقيق قضائي بشأن زهراء الساعدي ومرشحين آخرين، مطالبين بإنهاء عضويتهم بسبب الرشوة وشراء المقاعد البرلمانية. وأشار ناشط إلى أن شراء الأصوات من قبل الساعدي ليس بالأمر الغريب، حيث تم استخدام هذه الوسيلة من قبل الكثير من النواب في انتخابات سابقة.
في السياق، أكد الباحث في القانون محمد الخزاعي على ضرورة تحقيق السلطات القضائية في هذه الحالة للحفاظ على نزاهة الانتخابات، مشيرًا إلى أن إنهاء عضوية النواب الذين ثبتت عليهم حالة شراء الأصوات يتطلب قرارًا قضائيًا من المحكمة الاتحادية.
من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي نظير الكندوري أن ظاهرة شراء الأصوات تتكرر في كل انتخابات، لكنها تفاقمت في الانتخابات الأخيرة بسبب الأموال التي تُنفق بشكل كبير، مما يستغل مقدرات الدولة لأغراض انتخابية.
في الختام، صادقت المحكمة الاتحادية مؤخرًا على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، بينما تتواصل الدعوات لفتح تحقيقات في هذه الخروقات.