أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن تعرض الأنظمة الداخلية الفرنسية للاختراق من قبل قراصنة، مما أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية لأكثر من 16.4 مليون شخص، نتيجة هجوم سيبراني استهدف أنظمة الوزارة. وأكد الوزير في تصريح صحفي أنه تم وقوع هجوم إلكتروني على أنظمة الوزارة، لكنه قلل من حجم الاختراق، موضحاً أن الأمر اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية دون تسجيل خرق واسع النطاق.
في المقابل، أكد القراصنة أنهم تمكنوا من اختراق قواعد بيانات حساسة، بما في ذلك سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن ضحايا وشهود. وادعى المهاجمون أنهم وصلوا أيضاً إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول والإدارة العامة للمالية وصندوق التأمين على الشيخوخة.
وصف أحد القراصنة، الذي استخدم الاسم المستعار "إندرا"، العملية بأنها رد انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، وهدد بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تبدأ الحكومة الفرنسية في مفاوضات.