أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن تعرض الأنظمة الداخلية الفرنسية لاختراق من قبل قراصنة، مما أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية تخص أكثر من 16.4 مليون شخص، وذلك نتيجة هجوم سيبراني استهدف أنظمة الوزارة.
وأكد الوزير في تصريح صحفي أن "وقوع هجوم إلكتروني على أنظمة الوزارة"، لكنه قلّل من حجم الأثر الناتج عن هذا الاختراق، مشيراً إلى أن "الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية، دون تسجيل خرق واسع النطاق".
من جهة أخرى، أفاد القراصنة بأنهم تمكنوا من الوصول إلى قواعد بيانات حساسة تشمل سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن ضحايا وشهود.
وزعم المهاجمون أنهم استطاعوا الوصول إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول والإدارة العامة للمالية العامة وصندوق التأمين على الشيخوخة.
وصف أحد القراصنة، الذي يستخدم الاسم المستعار "إندرا"، العملية بأنها رد انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، مهدداً بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تبدأ الحكومة الفرنسية في مفاوضات.