أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن تعرض الأنظمة الداخلية لوزارة الداخلية الفرنسية لعملية اختراق من قبل قراصنة، أسفرت عن الاستيلاء على بيانات شخصية لأكثر من 16.4 مليون شخص. وأكد الوزير في تصريح صحفي أن الهجوم الإلكتروني قد وقع، لكنه قلل من حجمه، موضحاً أن الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية دون تسجيل خرق واسع النطاق.
في المقابل، أعلن القراصنة أنهم تمكنوا من اختراق قواعد بيانات حساسة، بما في ذلك سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن ضحايا وشهود. وزعم المهاجمون أنهم تمكنوا من الوصول إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول، والإدارة العامة للمالية العامة، وصندوق التأمين على الشيخوخة.
وصف أحد القراصنة، الذي استخدم الاسم المستعار "إندرا"، العملية بأنها رد انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، مهدداً بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تبدأ الحكومة الفرنسية في مفاوضات.