أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن تعرض الأنظمة الداخلية الفرنسية للاختراق من قبل قراصنة، ما أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية تخص أكثر من 16.4 مليون شخص. جاء هذا الإعلان عقب هجوم سيبراني استهدف أنظمة الوزارة.
وأكد الوزير في تصريح صحفي أن الهجوم الإلكتروني وقع على أنظمة الوزارة، لكنه قلّل من حجمه، موضحاً أن الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية، دون تسجيل خرق واسع النطاق.
من جهة أخرى، ادعى القراصنة أنهم تمكنوا من اختراق قواعد بيانات حساسة، بما في ذلك سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، فضلاً عن قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن ضحايا وشهود.
كما زعم المهاجمون أنهم وصلوا إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول والإدارة العامة للمالية العامة وصندوق التأمين على الشيخوخة. واعتبر أحد القراصنة، الذي يستخدم الاسم المستعار 'إندرا'، أن العملية تمثل ردًا انتقاميًا على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم 'شايني هانترز'، ملوحًا بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تبدأ الحكومة الفرنسية في مفاوضات.