اختراق الأنظمة الداخلية الفرنسية وسرقة بيانات ملايين المواطنين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن تعرض الأنظمة الداخلية الفرنسية لاختراق من قبل قراصنة، مما أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية لأكثر من 16.4 مليون شخص، وذلك في أعقاب هجوم سيبراني استهدف أنظمة الوزارة.
وأكد الوزير في تصريح صحفي أنه قد وقع هجوم إلكتروني على أنظمة الوزارة، إلا أنه قلّل من حجمه، موضحاً أن الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية، دون وجود خرق واسع النطاق.
في المقابل، أكد القراصنة أنهم تمكنوا من اختراق قواعد بيانات حساسة، تشمل سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن ضحايا وشهود.
كما زعم المهاجمون أنهم تمكنوا من الوصول إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول والإدارة العامة للمالية العامة وصندوق التأمين على الشيخوخة.
وصف أحد القراصنة، الذي يحمل الاسم المستعار "إندرا"، العملية بأنها رد انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، محذراً من نشر البيانات المسروقة خلال أسبوع إذا لم تدخل الحكومة الفرنسية في مفاوضات.