اختراق الأنظمة الداخلية الفرنسية وسرقة بيانات 16.4 مليون مواطن

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن تعرض الأنظمة الداخلية الفرنسية لعملية اختراق من قبل قراصنة، مما أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية تتعلق بأكثر من 16.4 مليون شخص، وذلك عقب هجوم سيبراني استهدف أنظمة الوزارة.
وأكد الوزير في تصريح صحفي أن الهجوم الإلكتروني قد وقع، لكنه قلل من حجمه، موضحاً أن الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية، دون تسجيل خرق واسع النطاق.
من جهة أخرى، أكد القراصنة أنهم تمكنوا من اختراق قواعد بيانات حساسة، تشمل سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن ضحايا وشهود.
كما زعم المهاجمون أنهم تمكنوا من الوصول إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول، والإدارة العامة للمالية العامة، وصندوق التأمين على الشيخوخة.
وصف أحد القراصنة، الذي يستخدم الاسم المستعار "إندرا"، العملية بأنها رد انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، مهدداً بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تدخل الحكومة الفرنسية في مفاوضات.