أعلنت وزارة التجارة العراقية عن زيادة رسوم الجمارك على استيراد السيارات لتصل إلى 15% أو أكثر، مع تطبيق المواصفة العراقية الجديدة (المتطلب الفني رقم 167) اعتبارًا من 1 يناير 2026. تهدف هذه الخطوة إلى الحد من الاستيراد العشوائي وتنظيم سوق السيارات.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في بيان أن "الضوابط تشمل جميع السيارات المستوردة موديل 2025 فما فوق، مع اعتماد الفحص والتسجيل عبر منصة إلكترونية لتعزيز الرقابة وتقليل التلاعب في المنافذ الحدودية".
تسعى هذه الإجراءات إلى تقليل الاستيراد العشوائي، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتنظيم أعداد السيارات بما يتناسب مع البنية التحتية، بالإضافة إلى خفض استهلاك الوقود والانبعاثات البيئية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى ارتفاع أسعار بعض السيارات المستوردة غير الاقتصادية.
ستمنع المواصفة الجديدة استيراد السيارات المتضررة من الحوادث أو الغارقة بالمياه أو المحترقة جزئيًا، وكذلك المركبات غير المطابقة لمعايير السلامة والسيارات منخفضة الكفاءة البيئية والموديلات القديمة غير المستوفية لشروط الفحص الفني.