أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2025-2030، والتي تمثل خارطة طريق للإصلاح المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وقال رئيس الهيئة، محمد علي اللامي، إن "الاستراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود الدولية ضد الفاسدين، ومواكبة التطور في وسائل الاتصالات والتحول الرقمي لمواجهة الممارسات الفاسدة".
وأضاف أن "العراق عمل على تحديث قوانينه لتتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات العربية والدولية لتبادل الخبرات وتسهيل استرداد الأموال والأصول والملاحقة القانونية للمسؤولين عن الفساد".
وأكدت الهيئة أن "مكافحة الفساد مسؤولية وطنية ودولية مشتركة"، داعية جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين إلى "العمل معاً لتعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة النزاهة، وحماية مصالح الشعب العراقي من الممارسات الفاسدة".