وزارة التجارة تعلن عن ضوابط جديدة لاستيراد السيارات

أعلنت وزارة التجارة عن بدء تطبيق المواصفات العراقية للسيارات اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026، والتي تشمل جميع المركبات المستوردة بموديلات 2025 وما بعدها. وأكد المتحدث باسم الوزارة محمد حنون أن هذه المواصفات ستعزز من تنظيم السوق والحد من الازدحام والانبعاثات.
وأوضح حنون أنه تم إعلام المستوردين والجهات المعنية بهذا الموعد، مع تفعيل الإجراءات المتعلقة بالفحص والتسجيل والمطابقة عبر منصة إلكترونية. وأشار إلى وجود تنسيق بين وزارة التخطيط ووزارتي النقل والتجارة ومديرية المرور والجهاز المركزي للتقييس لضمان تطبيق الضوابط قبل الموعد الرسمي.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في التنفيذ الفعلي عند المنافذ الحدودية، حيث يتطلب ذلك تنسيقاً وثيقاً بين الجمارك وهيئات الفحص الفني. وأكد أنه بموجب هذه المواصفات لن يُسمح بدخول سيارات تالفة أو غير آمنة، مما يساهم في تقليل دخول المركبات ذات الجودة المنخفضة.
وأضاف أن الضوابط تهدف أيضاً إلى رفع مستوى السلامة العامة وتقليل الأضرار الناتجة عن الأعطال المتكررة والحوادث. كما تسعى هذه السياسة إلى تقليل الزحام المروري من خلال تنظيم أعداد ونوعيات السيارات بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للطرق، خاصة في بغداد والمحافظات الكبرى.
وفي سياق متصل، ذكر حنون أن زيادة رسوم الجمارك قد تصل إلى 15%، مما يعمل كأداة تنظيمية واقتصادية للحد من الاستيراد العشوائي. ويتوقع أن تؤدي الضوابط الجديدة إلى تحسين جودة الأسطول المروري، وتشجيع استخدام وسائل نقل بديلة أو أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية والضرائب تُستخدم كأداة تنظيمية، وليست مجرد مصدر للتمويل، خاصة عندما ترافقها سياسات تقنية مثل المواصفة الفنية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط كمية ونوعية المركبات المتداولة، وبالتالي السيطرة على الازدحام وارتفاع استهلاك الوقود وزيادة انبعاثات المركبات.