خيارات الإصلاح الاقتصادي في العراق: تحليل خبير اقتصادي

تناول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في حديثه اليوم، أحد الخيارين المحتملين لإصلاح الاقتصاد العراقي في ظل الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط. وأوضح أن الخيار الأول يضر بالمواطن، بينما يسعى لاستعراض الخيار الثاني الذي قد يلحق الضرر بالسياسيين وجمهورهم.
وأشار المرسومي في منشور له، إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعتبران أن الأزمات الاقتصادية في الدول النامية نتاج أخطاء السياسات الاقتصادية الكلية، وأن تصحيح ذلك يتطلب تغييرات جوهرية في هذه السياسات، حتى وإن كانت على حساب الأهداف الاجتماعية والفقراء.
وأوضح أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي يوصي بها صندوق النقد الدولي تتضمن تخفيض سعر صرف العملة الوطنية، ورفع سعر الفائدة، والحد من الدعم الحكومي للسلع والخدمات، بالإضافة إلى تخفيض الإنفاق العام على هذه السلع.
كما تشمل الحزمة تخفيض الرواتب وتقليص تعيين الخريجين في المؤسسات الحكومية، وإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام الخاسرة وخصخصتها، فضلاً عن تقليص النفقات الاجتماعية، وزيادة أسعار الطاقة إلى مستويات الأسعار العالمية.
وتتضمن الحزمة أيضاً رفع المعدلات الضريبية وزيادة حصيلتها، مع ضرورة إعادة تنظيمها وتطوير طرق التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي.
وأكد المرسومي أن العراق بدأ فعلياً في تطبيق برنامج الإصلاح لصندوق النقد الدولي منذ عام 2020، بعد انهيار أسعار النفط نتيجة جائحة كورونا، حيث كان من المفترض أن تتضمن الإجراءات تخفيض فاتورة الأجور والرواتب، وإعادة هيكلة سلم الرواتب العامة، وتطبيق ضريبة الدخل على مخصصات الموظفين.
كما أشار إلى أن تطبيق هذه الإصلاحات يرتب تكلفة اجتماعية باهظة يتحملها الفقراء وذوو الدخل المحدود، مما يستدعي البحث عن خيارات أخرى قد تكون وطنية للإصلاح.