يستعد الكونغرس الأمريكي للتصويت اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لمشروع قانون إلغاء "قانون قيصر"، مما يمهد الطريق لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل دائم قبل عيد الميلاد.
يتضمن المشروع مسودة وثيقة مرافقة لقانون تفويض الدفاع الوطني، والتي تشمل آليات رقابية لمراجعة أداء الحكومة السورية بشكل دوري.
تشير المسودة إلى أن "إلغاء العقوبات مرتبط بشروط محددة، منها تقديم الرئيس الأمريكي تقريراً أولياً للجان الكونغرس خلال 90 يوماً من بدء التنفيذ، يتبعه تقارير دورية كل 180 يوماً على مدى أربع سنوات".
كما تشترط المسودة "أن تثبت سوريا التزامها بخطوات ملموسة تشمل مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن أي عمل عسكري منفرد ضد دول الجوار، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام السابق، إضافة إلى مكافحة إنتاج المخدرات".
وتوضح المسودة أنه "في حال عدم تحقق هذه الشروط لفترتين متتاليتين من التقارير الدورية، يمكن إعادة فرض العقوبات على سوريا".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر تعليق العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لمدة 180 يوماً، في خطوة مهدت لهذا المسار.
صدر قانون قيصر في كانون الأول/ديسمبر 2019 بهدف معاقبة رموز نظام الأسد على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق المدنيين.
يُعتقد أن إلغاء القانون سيفتح الباب أمام استئناف الاستثمارات والمساعدات الخارجية دعماً للحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تشكلت في آذار/مارس 2025.
يُعتبر رفع العقوبات خطوة مفصلية نحو تعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات من القيود الاقتصادية الصارمة.