خبير اقتصادي يحدد خيارين لمعالجة الأزمة الاقتصادية في العراق

أكد الخبير الاقتصادي أن هناك خيارين فقط لمعالجة الأزمة الاقتصادية المحتملة في العراق، في ظل تصاعد الإنفاق التشغيلي وتراجع الإيرادات العامة والصعوبات الشهرية في توفير الرواتب. وأوضح أن الخيار الأول يتمثل في برنامج صندوق النقد الدولي كما هو موضح في الورقة البيضاء، وهو خيار يثقل كاهل الفقراء وأصحاب الدخل الثابت، حيث يعتمد على تخفيض سعر صرف الدينار، وتقليص الرواتب، وإلغاء الدعم الحكومي عن الوقود، إضافة إلى تقنين مفردات البطاقة التموينية.
أما الخيار الثاني، فقال إنه قد يسبب ضرراً للأحزاب السياسية وجمهورها، ويتطلب إرادة حكومية وتوافقاً سياسياً وضغطاً شعبياً، لأنه يمس امتيازاتهم ومكاسبهم الاقتصادية. وأشار إلى أنه سيتناول هذين البرنامجين بالتفصيل في منشورات لاحقة.