أعلن مجلس القضاء الأعلى نتائج تطبيق تعديل قانون العفو العام، مشيراً إلى إطلاق سراح أكثر من 38 ألف سجين من السجون ومراكز التوقيف، بالإضافة إلى أكثر من 155 ألف شخص من المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أو استقدام.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، تم إطلاق سراح 38 ألف و787 سجيناً، إضافة إلى 155 ألفاً و553 شخصاً من المتهمين والمكفولين والمحكومين غيابياً.
وأوضح المجلس أن مجموع المبالغ المستردة بلغ 81 ملياراً و35 مليوناً و490 ألفاً و82 ديناراً، فيما بلغت المبالغ المستردة بالدولار الأمريكي 34 مليوناً و347 ألفاً و14 دولاراً و44 سنتاً.
يأتي ذلك عقب إقرار مجلس النواب، في 21 كانون الثاني/يناير 2025، ثلاثة قوانين مهمة، من بينها تعديل قانون العفو العام، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، على البدء بتطبيق التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 بعد إقراره من البرلمان.