حذرت وزارة البيئة من تداول أخبار وتصريحات مضللة تصدر عن جهات تدعي أنها "منظمات بيئية مختصة"، وتستغل العنوان البيئي للترويج لمنتجات تجارية مثل أجهزة تنقية المياه والهواء دون أي اعتماد علمي أو موافقات رسمية.
وقال مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي إن "بعض الجهات تستخدم الغطاء البيئي كواجهة لشركات ربحية تعمل على تسويق منتجات منزلية خارج الضوابط، ما يخلق تشويشاً في الرأي العام ويُضعف الثقة بالبيانات الحكومية المعتمدة على القياسات الوطنية الموثوقة".
وأضاف أن "وزارة البيئة تستند في بياناتها إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن أنظمة الرصد الوطنية الخاضعة للحوكمة المؤسسية ورقابة الجهات المختصة"، مؤكداً أن "أي ترويج لأجهزة أو تقنيات دون موافقات أصولية يُعد تضليلاً بيئياً تجارياً يستوجب المساءلة القانونية".
وأشار إلى أن "القانون العراقي يضمن محاسبة الجهات التي تُسيء استخدام المسميات البيئية بهدف التربّح على حساب صحة المواطنين وسلامة السوق"، مبيناً أن "الوزارة ستتخذ الإجراءات القضائية بحق المخالفين".
ودعت وزارة البيئة المواطنين ووسائل الإعلام إلى "اعتماد المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم التعامل مع الأخبار الصادرة عن جهات مجهولة أو غير مرخّصة".