وزارة العدل تبحث تعزيز الخدمات الصحية في السجون من خلال التعاقد مع الأطباء

عقدت وزارة العدل اجتماعاً لمناقشة سبل تطوير الخدمات الصحية داخل المؤسسات الإصلاحية، وذلك من خلال وضع آلية واضحة للتعاقد مع الأطباء وذوي المهن الصحية.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الاجتماع، الذي شارك فيه مدير عام الدائرة القانونية وممثل وزارة الصحة وعدد من ممثلي دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث، بحث اعتماد إجراءات قانونية للتعاقد مع الكوادر الطبية وفق قرار مجلس الوزراء رقم (23281) لسنة 2023، بما يعزز توفير الرعاية الصحية للنزلاء والمودعين بشكل آمن ومستمر.
كما تم تناول ضوابط تشغيل النزلاء والمودعين بهدف دعم برامج تأهيلهم وتهيئتهم للاندماج في المجتمع، إضافة إلى مناقشة مشاريع وتعليمات مرتبطة بقانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، تمهيداً لتعديلها بما يتلاءم مع الاحتياجات القانونية والعملية.
وأكد البيان على تطوير الخدمات الصحية والإدارية بما ينسجم مع توجهات الوزارة في تحسين بيئة الإصلاح وتقديم رعاية إنسانية ومهنية للنزلاء.
تجدر الإشارة إلى أن السجون العراقية تعاني من اكتظاظ كبير يفوق طاقتها الاستيعابية، مما يسبب ضغطاً على البنية التحتية والخدمات الأساسية، وينعكس ذلك بشكل واضح على الوضع الصحي داخل المؤسسات الإصلاحية. كما تعاني أغلب السجون من نقص في الكوادر الطبية وضعف في الرعاية والعلاج، إضافة إلى محدودية التجهيزات الصحية، مما يؤدي إلى تفاقم انتشار الأمراض ويؤثر على سلامة النزلاء.