أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن نتائج أعمال فريق التقصي والتحري الذي تم تشكيله بشكل فوري بعد تداول معلومات حول وجود شبهات بسحب مبلغ يُقدّر بتريليونين ونصف التريليون دينار من حسابات صندوق الحماية الاجتماعية.
وأوضحت الهيئة أنها بدأت مهامها بسرعة ودقة استناداً إلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، للتحقق من صحة المعلومات المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضمن صلاحياتها.
كما أفادت بأن الفريق نفّذ عمليات تدقيق وتحقيق شاملة، شملت مراجعة الوثائق والإجراءات المالية والإدارية بين وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف الرافدين وديوان الرقابة المالية، للتحقق من سلامة حركة الحساب خلال الفترة المعنية.
وأكدت الهيئة أن نتائج التدقيق أظهرت بوضوح أن المبلغ موضوع الشبهة موجود بالكامل، ولم تُسجّل أي عملية سحب أو تحويل، وأنه مودع في الحساب المرقم (568) العائد لهيئة الحماية الاجتماعية.
وأضافت أن أرصدة الحساب تخضع حالياً لإجراءات رقابية تهدف إلى الفصل بين التمويل القادم من وزارة المالية والعوائد الخاصة بوزارة العمل، وفقاً للقانون.
وأشادت الهيئة بالدور المهني لوسائل الإعلام في دعم الجهود الرقابية، داعية إلى تحري الدقة وتجنب تداول معلومات غير مكتملة أو مضللة في القضايا المالية الحساسة.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن صيانة المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تداول المعلومات الدقيقة يمثل ركيزة مهمة في دعم عمل المؤسسات الرقابية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.