تطورات حراك القوى الشيعية لاختيار مرشح رئاسة الحكومة في العراق

يتجه العراق نحو حراك سياسي نشط لاختيار رئيس الحكومة المقبلة بعد الانتخابات البرلمانية التي أظهرت تقدماً ملحوظاً لقوى الإطار التنسيقي الشيعية، التي حصلت على أكثر من 175 مقعداً، مما يمنحها الأغلبية البرلمانية لاختيار رئيس الوزراء. رغم ذلك، لم يتم حتى الآن تحديد مرشح معين للمنصب، مما يعكس نقص التوافق بين القوى الشيعية.
يسعى رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني للحصول على ولاية ثانية، إلا أن طموحاته تواجه منافسة من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي يسعى للعودة للمنصب. كما تم تداول أسماء مرشحين آخرين مثل قاسم الأعرجي وحميد الشطري وأسعد العيداني وعبد الأمير الشمري.
قامت القوى الشيعية بتشكيل لجنتين: الأولى لإعداد تصور لتشكيل الحكومة، والثانية للتفاوض مع القوى السياسية الأخرى، لكن لم تُحدث هذه اللجان تغييرات جوهرية في مسار النقاشات.
تواجه مساعي السوداني للحصول على ولاية ثانية معارضة من بعض الكتل والشخصيات داخل الإطار التنسيقي، حيث يرى البعض أنه خرج عن سياق الضبط الداخلي. ومع ذلك، لا يزال يمتلك قاعدة دعم مهمة.
بالنسبة للمالكي، تشير التوقعات إلى أن فرصه في الوصول للمنصب ضعيفة، إذ لا يمتلك المقاعد الكافية مقارنة بقوى أخرى. يُحتمل أن يكون ترشيحه مجرد تكتيك سياسي لتسهيل اختيار مرشح تسوية.
النقاشات الحالية تدور حول أسماء جديدة لم تُعلن بعد، مما يشير إلى أن الأسماء المتداولة قد تكون مجرد تمويه. الوقت لا يزال مبكراً لحسم مرشح رئاسة الحكومة، حيث ينتظر الجميع الموعد الدستوري لتقديم المرشحين.
من المتوقع أن يحدث توافقات في اللحظات الأخيرة، وقد يظهر اسم جديد لم يكن مطروحاً سابقاً في الإعلام. القوى الشيعية تدرك أن اختيار رئيس الحكومة يتطلب توافقات داخلية ودعماً إقليمياً ودولياً لضمان استقرار المرحلة المقبلة.