ترحيل أكثر من 34 ألف عامل أجنبي مخالف خلال عامين

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن ترحيل أكثر من 34 ألف عامل أجنبي مخالف خلال العامين الماضيين، حيث أكدت اتخاذ إجراءات قانونية مشددة تجاه المتسترين على العمالة الأجنبية غير الشرعية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن "الوزارة تمتلك عدداً محدوداً من المفتشين، لكنهم مستمرون بزيارة مواقع العمل لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2024، الذي يُلزم أصحاب العمل بتشغيل 80% من العمالة العراقية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية".
وأوضح خوام أن "الوزارة تعتمد قبل الموافقة على استقدام أي عامل أجنبي على قاعدة بيانات منصة (مِهن)". وأضاف: "نعرض على أصحاب العمل العمالة العراقية المتوفرة بمهارات مطابقة، فإذا تحقق التوافق تنتفي الحاجة لاستقدام العمالة الأجنبية، وإن لم يحصل اتفاق تتم مفاتحة مديرية الإقامة للموافقة على العمالة الأجنبية وفق شروط محددة".
وأشار إلى أن "الشروط تتضمن أن يكون العامل الأجنبي خبيراً ومزوّداً بشهادة خبرة يتم التأكد من صحتها عبر السفارات"، مؤكداً أن "الفرق التفتيشية تتابع تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 لضمان بيئة عمل آمنة وحقوق كاملة للعمال، إضافة إلى متابعة تنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023".
وكشف خوام عن "إعداد استراتيجية خاصة لدعم العمالة العراقية بالتعاون مع جهات حكومية ودولية، لكنها لم تُصادق بعد بسبب بعض الإجراءات"، موضحاً أن "الوزارة تعمل على شراكات مع منظمات دولية وشركات أجنبية لتطوير منظومة التدريب المهني، بينها تعاون قائم مع شركة صينية لإنشاء أكاديمية تدريب مهني ترفع مهارات العمال العراقيين وتقلّل الحاجة لاستقدام الأجانب".
كما لفت إلى أن "44 ألف عامل أجنبي دخلوا العراق رسمياً ولديهم إجازات عمل، فيما يتجاوز عدد الداخلين بطرق غير قانونية هذا الرقم بكثير"، مشيراً إلى أن "عدداً من أصحاب العمل والمستثمرين يتسترون عليهم ويعرّضون أنفسهم لغرامات مشددة".
وأكد أن "المفتشين يتابعون مواقع العمل بشكل مستمر"، مشيراً إلى أن "مديرية الإقامة رحّلت أكثر من 20 ألف عامل أجنبي خلال 2024، وأكثر من 14 ألفاً خلال 2025، بسبب دخولهم بطرق غير شرعية وعدم امتلاكهم إجازة عمل". وختم قائلاً إن "هذه الإجراءات تهدف بالدرجة الأساس إلى تقليص العمالة الأجنبية وزيادة فرص العمل أمام العمالة العراقية".