البرلمان يوضح: وزارة المالية لا تعتزم الطعن في قانون التربية

أعلن عضو مجلس النواب عادل الركابي اليوم، عدم وجود نية لدى وزارة المالية لتقديم طعن على قانون وزارة التربية، مما ينهي الجدل الذي أثارته التظاهرات التي نظمتها الكوادر التربوية احتجاجاً على هذا القرار.
وأوضح الركابي في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "الأنباء المتداولة حول نية الوزارة الطعن غير صحيحة، حيث أكدت الوزارة أنها لا تعتزم تقديم أي طعن، وأن ما تضمنه القانون يمثل أبسط الحقوق التي ينبغي منحها للأسرة التربوية، بل إنه أقل من استحقاقهم الحقيقي".
في سياق متصل، أعلنت نقابة المعلمين العراقيين رفضها لطعن وزارة المالية وعدم المصادقة على الفقرة (4/ ثالثاً) من التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، والتي كانت تنص على مضاعفة المخصصات المهنية، رغم استكمال القانون لجميع مراحله الدستورية والقانونية.