المفوضية العليا للانتخابات تفصل بين التصويت الخاص والعام

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها ستطبق آلية لفصل أسماء المشمولين بالتصويت الخاص في 9 تشرين الثاني الجاري عن أقرانهم في التصويت العام المقرر في 11 من الشهر نفسه. وأوضحت نائبة المتحدث باسم المفوضية أن جميع أجهزة الاقتراع وصلت إلى مراكز المحافظة وتم حفظها في مخازن مؤمنة. كما أن المواد اللوجستية التي تصل من داخل أو خارج العراق تُنقل مباشرة إلى مطارات المحافظات أو إلى أقرب نقطة وصول قبل تحويلها إلى المخازن، ثم تُوزع على مراكز الاقتراع بإشراف اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وبالتنسيق مع المفوضية.
وأشارت إلى أن أسماء منتسبي الجهات العسكرية والأمنية تصل إلى المفوضية من مؤسساتهم الرسمية، ويتم تدقيقها وفرزها ضمن برنامج الحصر لعزل أسماء أصحاب الصفة العسكرية والأمنية عن سجل التصويت العام ونقلهم إلى سجل التصويت الخاص. كما يتم تطبيق الآلية ذاتها على النازحين، حيث يُتاح لهم الاقتراع في مواقع وجودهم مع احتساب أصواتهم لصالح محافظاتهم الأصلية، باستثناء نازحي سنجار الذين سُجلوا كنازحين ويصوتون لمحافظاتهم الأصلية.
وتم عزل بعض مراكز التسجيل داخل المدارس بطريقة لا تعيق حركة الناخبين يوم الاقتراع، من خلال تخصيص بوابات أو ممرات منفصلة لضمان عدم حدوث تداخل بين عمل مركز التسجيل ومركز الاقتراع. وفيما يتعلق بالمراقبين الدوليين، أكدت المفوضية أنها فتحت باب التسجيل لتسهيل إجراءات المنظمات الدولية والمراقبين الراغبين في الحصول على الاعتماد، حيث بلغ عدد المسجلين من منظمات المجتمع المدني الدولية أكثر من 700 مراقب دولي.