عائلات عراقية تعاني الفقدان بعد تجنيد أبنائها للقتال في روسيا

تتزايد ظاهرة تجنيد الشباب العراقيين للقتال في صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا، نتيجة للوعود برواتب مرتفعة وإغراءات الحصول على جوازات سفر، مما يترك عائلاتهم في العراق في حالة من القلق والمصير المجهول.
منذ نحو ستة أشهر، انقطع الاتصال بمحمد عماد (24 عاماً) بعد أن نشر آخر مقطع فيديو له بزي عسكري من منطقة يُرجح أنها في أوكرانيا. والدته، زينب جبار (54 عاماً)، كشفت أنه سافر إلى روسيا دون علم العائلة للانضمام إلى جيشها، مدفوعاً برواتب وعروض مغرية. وتساءلت الأم المكلومة من منزلها في المسيب: "ما علاقتنا بدولتَين تتحاربان؟"، في إشارة إلى مأساة الشباب العراقي الذي يعاني من سنوات طويلة من الحروب وعدم الاستقرار.
العروض التي يتم الترويج لها عبر مؤثرين على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"تليغرام" تشمل راتباً شهرياً يبلغ 2800 دولار، أي أربعة أضعاف ما يتقاضاه الجندي في الجيش العراقي، بالإضافة إلى مكافأة تصل إلى 20 ألف دولار عند توقيع العقد. الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العراقي، حيث يعد واحد من كل ثلاثة شبان عاطلاً عن العمل، يدفعهم لقبول هذه العروض.
تحدثت تقارير عن أقارب أربعة شبان من عائلات فقيرة سافروا للقتال لصالح روسيا، ثلاثة منهم ما زالوا في عداد المفقودين بينما عاد الرابع جثة هامدة. في قصة مأساوية، تلقت فاتن، شقيقة محمد، خبرًا من شاب عراقي مقاتل يُدعى عباس حمدالله، يفيد بأن شقيقها قُتل بضربة مسيّرة قرب باخموت وأن جثته في مشرحة الجيش الروسي. وطالبت فاتن: "إذا كان ميتاً، نريد جثته".
تحرص الحكومة العراقية على تأكيد موقفها الثابت بالحياد إزاء الحرب، وقد شددت السفارة العراقية في موسكو على رفضها مشاركة الشباب العراقي في الصراع. ضمن جهود مكافحة هذه الظاهرة، أصدرت محكمة جنايات النجف حكماً بالسجن المؤبد ضد مدان بجريمة الاتجار بالبشر لإرساله مجموعات للقتال في دول أجنبية مقابل المال. يُنظر إلى المجندين في المجتمع العراقي على أنهم مرتزقة، مما دفع عائلة أحد القتلى إلى مغادرة مسقط رأسها ودفن ابنها سراً لتجنب وصمة العار، على الرغم من استلامها تعويضاً مالياً مع الجثة.