تحقيقات في فساد وزارة التربية: عقود مشبوهة تثير جدلاً واسعاً

تتسع دائرة التحقيق في قضايا فساد داخل وزارة التربية، بعد الكشف عن عقود وصفت بأنها "مشبوهة" تجاوزت قيمتها 83 مليار دينار، مع اتهامات رسمية للوزير بالتلاعب بالأموال العامة وإقصاء الكفاءات التربوية لصالح جهات سياسية متنفذة.
تشير الوثائق المتداولة والشهادات النيابية إلى أن الوزارة أبرمت صفقات بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية، من بينها عقد لتوريد الموز بفروقات مالية تجاوزت 10 مليارات دينار، وعقد آخر لتوريد الحليب المحلي بلغت قيمته 10 مليارات دينار إضافية، بالإضافة إلى عقد البسكويت المدرسي الذي بلغت قيمته 54 مليار دينار، رغم وجود عروض محلية أرخص بنحو 7 مليارات دينار.
كما كشفت مصادر برلمانية عن تعطيل مطبعة حكومية كلفت 9 مليارات دينار بسبب "تغيير غير مبرر في أحجام الكتب"، مما أتاح الفرصة لإسناد عقود الطباعة إلى شركات خاصة يُشتبه بارتباطها السياسي بمسؤولين داخل الوزارة.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة تحقيق الرمادي ورقة تكليف بالحضور بحق وزير التربية، استناداً إلى أحكام قانون العقوبات، بتهمة تزوير محررات رسمية. وألزمت المحكمة المشكو منه بالمثول أمام القضاء خلال ثلاثة أيام، وإلا سيصدر أمر قبض بحقه.
وفي ضوء الوثائق، دعا نواب إلى إحالة ملف وزارة التربية إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، مؤكدين أن حجم التجاوزات المالية في العقود "يتجاوز صلاحيات الوزارة" ويشكل هدراً للمال العام بمليارات الدنانير. ويرى مراقبون أن ملف عقود وزارة التربية يفتح باباً واسعاً أمام مساءلة حكومية وقضائية لشخصيات رفيعة في الوزارة، مطالبين بإقالة الوزير وإعادة النظر بجميع العقود الموقعة خلال العامين الماضيين.