الحكومة تعتمد وثيقة التأمين ضد التعثر بالسداد في معاملات شراء العقارات للموظفين

أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن اعتماد الحكومة "وثيقة التأمين ضد التعثر بالسداد" كبديل عن إلزامية توفر الكفيل الشخصي في معاملات شراء العقارات والوحدات السكنية للموظفين الحكوميين. وذكر المكتب في بيان أن الحكومة تسعى إلى توفير السكن اللائق للمواطنين، وهو ما يتماشى مع البرنامج الحكومي الذي يدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي.
كما أشار البيان إلى أن القرار يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات، مما يساهم في توسيع فرص الإقراض السكني وفق أسس تأمينية تحمي حقوق جميع الأطراف. وذكرت الحكومة أن هذا القرار يأتي تلبيةً لمناشدات موظفي القطاع الخاص، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء اللجنة العليا المعنية بتطوير قطاع التأمين باستكمال الإجراءات الخاصة لتنفيذ القرار لتشمل موظفي القطاع الخاص.
شروط تنفيذ القرار تشمل أن تكون جهات عمل الموظفين مرخصة ومسجلة، وأن تكون هناك آلية منتظمة لتحويل الرواتب مع تغطية تأمينية تحمي المصرف والمقترض. كما يجب على اللجنة إعداد التعليمات النهائية لاعتماد وثيقة التأمين الموحدة خلال سبعة أيام عمل.
الهدف من هذا القرار هو تمكين الموظفين في القطاعين العام والخاص من الحصول على تمويل سكني ميسر، وتعزيز الشراكة بين المصارف وشركات التأمين، ودعم حركة البناء والإسكان. كما أكدت الحكومة استمرارها في الإصلاحات الرامية إلى تطوير بيئة الإقراض والإسكان بما يعزز رفاهية المواطن واستقراره.