أعلنت وزارة الموارد المائية عن بدء تشغيل الخزين في بحيرة الثرثار لدعم تصاريف نهر دجلة وتعويض النقص الحاصل. وأوضح مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، أحمد كاظم، أن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة الشح المائي خلال العام الحالي، وضمان استدامة الإمداد المائي وتأمين مياه الشرب للمواطنين في المحافظات.
وأشار كاظم إلى أن تشغيل الخزين في بحيرة الثرثار يأتي لضمان استمرارية تجهيز محطات الإسالة في المحافظات الوسطى والجنوبية. كما أكد أن خطط التشغيل وضعت بدقة للحفاظ على التوازن بين مستويات المياه في البحيرة والأنهار الرئيسية.
وأضاف أن إدارة السدود والخزانات تُدار وفق منظومة تشغيل متكاملة بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، مع الاعتماد على أنظمة تراقب التصاريف وتتحكم في توزيع المياه وتقليل الفاقد.
وأكد كاظم على تعزيز التنسيق مع وزارات الزراعة والبلديات والبيئة والجهات الأمنية والدفاع المدني لتحديد أولويات توزيع المياه والحد من الهدر، بالإضافة إلى دعم مشاريع الصيانة وتحسين إدارة شبكات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي لاستخدامه في الري وزراعة الأحزمة الخضراء.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها في تأهيل منشآت السيطرة ومحطات الضخ لرفع كفاءة التشغيل في مشاريع الري والبزل، بما يساهم في الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتحسين بيئة المياه.
وتحدث كاظم عن الرؤية المستقبلية للوزارة التي تقوم على بناء منظومة متكاملة لإدارة الأزمات المائية، من خلال التحول الرقمي والإنذار المبكر، إضافة إلى مقترح لإنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات المائية يرتبط مباشرة بمكتب الوزير، ونصب محطات رصد هيدرولوجي حديثة وتعزيز قدرات الكوادر الفنية بالتعاون الدولي.
وختم كاظم بالقول إن الهيئة أثبتت قدرتها على التعامل بكفاءة مع الأزمات المائية، سواء كانت فيضانات أو موجات جفاف، من خلال سياسات استباقية وحلول تشغيل متقدمة لحماية الأمن المائي وضمان استدامته للأجيال القادمة.