خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) عن خفض نسبة الفائدة للدولار الأمريكي بربع نقطة مئوية، ليصبح المعدل 4.00% بدلاً من 4.25%. جاء هذا القرار بعد موافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الخفض للمرة الثانية على التوالي هذا العام، رغم عدم وضوح الرؤية الاقتصادية بسبب إغلاق الحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن الفيدرالي أنه سينهي عملية خفض حيازاته من الأصول المعروفة بالتشديد الكمي (QT) في 1 ديسمبر. وقد خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، بناءً على تصويت 10 مقابل 2.
جاء هذا التخفيض في وقت يعمل فيه الفيدرالي في ظروف غامضة بشأن البيانات الاقتصادية، حيث علقت الحكومة جميع عمليات جمع البيانات، مما أثر على توفر المقاييس الرئيسية. وأقرت اللجنة في بيانها بعد الاجتماع بحالة عدم اليقين المصاحبة لنقص البيانات.
وذكر البيان: "تشير المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة. تباطأ نمو الوظائف هذا العام، وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف لكنه ظل منخفضاً حتى أغسطس"، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية.
كما عبر البيان عن المخاوف المتعلقة بسوق العمل، حيث ارتفعت مخاطر التوظيف في الأشهر الأخيرة. وأكد أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف الفيدرالي السنوي البالغ 2%، حيث أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك أن المعدل السنوي يبلغ 3%، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة.
سعى الفيدرالي من خلال هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، لكنه أشار إلى وجود خطر أعلى قليلاً من وضع الوظائف. وبجانب خفض سعر الفائدة، أشار الفيدرالي إلى إنهاء عملية تقليص حيازاته من السندات، والتي أدت إلى تقليص حوالي 2.3 تريليون دولار من محفظته.
توقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي قرار الاحتياطي الفيدرالي إلى تأثيرات في الأسواق العالمية، مثل تراجع قيمة الدولار وزيادة أسعار الذهب والنفط والعملات الرقمية. كما يتوقع المحللون أن تشهد الأصول المشفرة مثل البيتكوين ارتفاعاً جديداً نتيجة زيادة السيولة في النظام المالي.
في أسواق الطاقة، قد يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط، مما يعزز النشاط الاقتصادي، مستفيداً من ضعف الدولار الذي يجعل النفط أرخص للمشترين العالميين.