وزير الاقتصاد السعودي: تراجع الاعتماد على النفط من 90% إلى 68%

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن الاعتماد المباشر وغير المباشر للمملكة على النفط تراجع من أكثر من 90% إلى 68%، حيث تمثل الأنشطة غير النفطية اليوم 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو ما يفوق الأنشطة النفطية والحكومية مجتمعة.
وأضاف الإبراهيم خلال مشاركته في جلسة بمنتدى "حوار برلين العالمي" أن السعودية "لا تزال في بداية التحول، لكن الأرقام تشير إلى اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، تقوده الإنتاجية لا الإنفاق".
ورأى الوزير أن العالم يمر بمرحلة انتقال طويلة نحو التعددية القطبية، مشيراً إلى أن هذه الفترة تتسم بالتقلبات لكنها تحوي أيضاً فرصاً يتعين على الدول اقتناصها من خلال بناء القدرات الذاتية وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
وأوضح أن "قوة الدول لا تنبع فقط من مواردها، بل من قدرتها على استثمار هذه الإمكانات وبناء مؤسسات فاعلة، وتوجيه السياسات العامة بكفاءة"، مضيفاً أن "التعامل الجاد مع الشركاء الدوليين ضروري لصياغة نظام عالمي أكثر استقراراً".
وأشار الإبراهيم إلى أن دور الدولة في الاقتصاد لا ينبغي أن يُفهم كغياب تام، مؤكداً على أهمية "التدخل المحسوب في إزالة المخاطر التي تعترض القطاع الخاص"، لكنه أكد أن هذا التدخل يجب أن يكون أداة للتوازن وليس بديلاً عن التنافسية أو ديناميكية السوق.
وأضاف أن المشكلة ليست في نقص رأس المال عالمياً، بل في ضعف التنسيق المؤسسي، معتبراً أن الحديث عن "فجوة تمويلية" مبالغ فيه، لأن ما ينقص هو كفاءة استخدام الأموال وليس حجمها.
وفيما يتعلق بالتحالفات الدولية، قال الإبراهيم إن أميركا هي أقدم شريك تجاري للسعودية منذ تسعة عقود، بينما تعد الصين اليوم أكبر شريك تجاري، مشدداً على أن "السعودية تحلل مصالحها الاقتصادية وتتخذ قرارات تخدم إمكاناتها على المدى الطويل، مع الحفاظ على شراكات استراتيجية متوازنة".
رداً على سؤال بشأن تداعيات العقوبات الأميركية على صادرات النفط الروسي، أكد الإبراهيم أن السعودية تركز على "استقرار الأسواق على المدى الطويل وضمان تلبية الطلب العالمي"، مشيراً إلى أن المملكة "تعمل حالياً على إلغاء بعض الخفض الطوعي في الإنتاج في إطار جهود تحقيق توازن مستدام".
واعتبر أن التحول في السعودية ليس مجرد "اغتنام فرص آنية"، بل هو عملية مؤسسية بدأت منذ أكثر من ثماني سنوات، تقوم على تقييم السياسات بعد تنفيذها والانفتاح على الآراء المختلفة، قائلاً: "أي مواطن يستطيع اليوم أن يطرح فكرة، ويجب على أحد المسؤولين أن يناقشه فيها".
وعن رؤيته للعالم بعد عام، ذكر: "آمل أن تتراجع حالة عدم اليقين، وأن نعود إلى نظام عالمي قائم على القواعد، حتى لو تغيّرت هذه القواعد قليلاً. المهم أن تفضي الحوارات إلى نتائج ملموسة، لا أن تظل بيانات فقط."