السوداني يأمر بإلغاء شرط الكفيل في القروض السكنية للموظفين الحكوميين

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإلغاء إلزامية توفر الكفيل (الموظف الحكومي الضامن) عند منح القرض السكني للموظف الذي يتقاضى راتبه من أحد المصارف. وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتوسيع فرص تملك السكن للمواطنين، وتعزيز المبادرات الوطنية لدعم الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، وتنشيط الدورة الاقتصادية في قطاعات البناء والتأمين.
وتم توجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح يهدف إلى تبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين الحكوميين، والذي أعده فريق مشترك من مكتب رئيس الوزراء، والبنك المركزي العراقي، وديوان التأمين، وممثلين عن المصارف الحكومية والخاصة.
ويهدف المقترح إلى تسهيل حصول الموظفين الحكوميين على القروض السكنية من خلال إلغاء شرط الكفيل عند منح القرض لشراء وحدة سكنية. كما يوفر المقترح خياراً بديلاً يعتمد على وثيقة تأمين ضد التعثر في السداد، تصدر عن شركة تأمين مرخصة من قبل ديوان التأمين العراقي، لتكون بديلاً عن الكفالة الشخصية.
وأشار السوداني إلى أن هذا الإجراء سيسرع من معاملات الإقراض ويقلل من التعقيدات الإدارية، مما يحسن جودة المحفظة المصرفية ويدعم قطاعات البناء والإسكان، وينشط سوق العمل، ويعزز الشمول المالي من خلال تشجيع التعامل مع النظام المصرفي الرسمي.
كما أوضح أن هذا التوجيه يأتي في إطار مستهدفات الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز النشاط في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفير السكن الكريم للمواطنين، بما يتماشى مع برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي تم تحقيق تقدم ملحوظ فيها.