مستشار حكومي يؤكد انخفاض خطر الدين الخارجي للعراق ويعتبره موضوعاً سياسياً

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الدين الخارجي للعراق عند أدنى مستوياته مقارنة بالعديد من دول الجوار. وأوضح أن "المؤشرات العامة للاقتصاد العراقي شهدت تحسناً خلال العامين الأخيرين، بفضل الاستقرار النسبي في الإيرادات النفطية، مما وفر قاعدة تمويل مستقرة للموازنة العامة".
وأضاف أن "تحسن إدارة الإنفاق العام من خلال إعادة ترتيب الأولويات في مشاريع الإعمار والبنى التحتية، والتركيز على القطاعات الخدمية والإنتاجية، ساهم بشكل كبير في هذا التحسن". وشدد على ضرورة تفعيل أدوات الإصلاح المالي والإداري التي أطلقتها الحكومة، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني وتوسيع شبكة الإيرادات غير النفطية.
وأشار إلى أن "الانخفاض في العجز المالي إلى 34 تريليون دينار يُعد تحولاً ملحوظاً عن مستويات العجز السابقة". ولفت إلى أن "الحكومة الحالية لم يتجاوز إجمالي الدين الحكومي 34 تريليون دينار خلال السنوات الثلاث المنصرمة، نتيجة لسياسات مالية مدروسة".
وأكد أن "ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية وفّر مساحة مالية أكبر للحكومة، مما ساهم في استدامة التمويل دون ضغوط تضخمية". وأوضح أن "الدين الخارجي لا يتجاوز 13 مليار دولار، وهو مستوى منخفض جداً مقارنة بالدول الأخرى، مما يعكس أن عبء الدين الخارجي على المالية العراقية محدود".
واختتم صالح بالقول: "الحديث المتكرر عن خطر الدين الخارجي غالباً ما يُستعمل في سياقات سياسية أو انتخابية، ولا يعكس الوضع المالي الحقيقي".