مجلس القضاء الأعلى يعتمد آلية جديدة لإعادة التحقيق والمحاكمة بتقنية الفيديو كونفرانس

أكد مجلس القضاء الأعلى التزامه بضمان نزاهة الانتخابات ودعم التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع. وذكر بيان للمجلس أنه تم عقد الجلسة الرابعة عشرة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، حيث تم خلالها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى النقل والانتداب ومنح المناصب القضائية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
وقرر المجلس اعتماد آلية جديدة لتقديم طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة إلى اللجان القضائية المتخصصة، وفقاً لأحكام قانون العفو رقم (27) لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2025. وستتولى هذه اللجان طلب أضابير الدعاوى من المحاكم ودراستها وإحالتها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة المحاكمة باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، مما يسمح للمحكومين بالبقاء في المؤسسات الإصلاحية خلال جلسات المحاكمة.
وفيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها في 11 تشرين الثاني 2025، أكد مجلس القضاء الأعلى الاستعداد والالتزام الكامل بممارسة مهامه لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها، ليبقى القضاء درعاً حصيناً لإرادة الشعب وشريكاً أساسياً في تعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.