محافظة بغداد تستقبل أكثر من مليوني طلب للحصول على قطع أراضٍ سكنية

أعلنت محافظة بغداد أنها استقبلت أكثر من مليوني طلب للحصول على قطع أراضٍ سكنية. وأوضح النائب الإداري لمحافظ بغداد، علي الغراوي، أن "ملف تخصيص قطع الأراضي السكنية يُعد من الملفات المهمة لدى المحافظة، نظراً لكثرة الطلبات المقدمة من الفئات المستحقة، تقابلها محدودية المواقع المتاحة، وهو ما يمثل التحدي الأكبر أمام إتمام عملية التخصيص".
وأضاف الغراوي أن المحافظة عقدت اجتماعاً مع نقابة المعلمين لبحث آلية توزيع الأراضي المخصصة للملاكات التربوية في مناطق النهروان والرضوانية الغربية والحسينية، مشيراً إلى أنه تمت مفاتحة الجهات ذات العلاقة لاستكمال الموافقات اللازمة، تمهيداً لتمكين النقابة من الشروع بعملية التوزيع.
وأكد الغراوي أن الاتفاق مع نقابة المعلمين يتضمن اعتماد مبدأ العدالة والشفافية التامة في عملية التوزيع، وإعداد قوائم دقيقة تضمن حقوق جميع المستحقين، مع تحديد أولويات الشمول ونسب المفاضلة بين المتقدمين وفق معايير منصفة تضمن تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن المحافظة تعمل حالياً على جرد الأراضي الصالحة والمواقع الملائمة لتخصيصها للفئات المشمولة، لافتاً إلى أن عدد طلبات الحصول على الأراضي لدى المحافظة تجاوز المليوني طلب، خاصة من فئتي الشهداء والسجناء السياسيين، استناداً إلى توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالإسراع في تخصيص الأراضي لهاتين الشريحتين تقديراً لتضحياتهما.
وأكد الغراوي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لوضع الضوابط الخاصة بشمول المستحقين، موضحاً أن اللجنة لم تنه أعمالها بعد، إلا أنها قطعت شوطاً مهماً في تحديد المعايير التي ستعتمد في عملية التوزيع المقبلة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.
كما يقوم عدد من الدوائر البلدية في العاصمة بإعادة فرز أراضيها المتاحة بهدف توفير أكبر عدد ممكن من القطع القابلة للتوزيع. وأشار الغراوي إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة محافظة بغداد الهادفة إلى توفير بيئة سكنية ملائمة وتعزيز التنمية العمرانية في أطراف العاصمة، من خلال إنشاء مجمعات سكنية أو توفير أراضٍ مخدومة تساهم في معالجة أزمة السكن وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد أن الحكومة المحلية تعمل بالتوازي على تهيئة البنى التحتية والخدمات الأساسية في المواقع الجديدة قبل توزيعها، لضمان جاهزيتها للسكن الفعلي. وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على التخصيص فحسب، بل يشمل تحقيق تنمية متوازنة وتشجيع التوسع السكاني المخطط خارج مركز العاصمة.
وختم الغراوي حديثه بالقول إن محافظة بغداد تسعى من خلال تنسيقها مع النقابات المهنية والجهات ذات العلاقة، إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة لملف الأراضي السكنية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات أكثر تنظيماً في عمليات التسجيل والتوزيع، بما يسهم في إنصاف الفئات المستحقة، وفي مقدمتها الملاكات التربوية التي تمثل ركناً أساسياً في بناء المجتمع واستقراره.