خبير اقتصادي يحذر من مخاطر الدين الداخلي بسبب كلفة الفائدة المرتفعة وضعف الاستثمار

أوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي أسباب القلق من الدين الداخلي، مشيراً إلى أن كلفة الفائدة المرتفعة وضعف التوظيف الاستثماري يجعلان منه عبئاً على الاقتصاد الوطني. وفي منشور له، أشار العبيدي إلى تداول واسع في الإعلام حول ملف الدين الداخلي، مما أثار تساؤلات حول مدى خطورته على الاقتصاد الوطني وطبيعة هذا الخطر. \n\nوأضاف أن خطورة الدين الداخلي تكمن في نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث يبلغ الناتج المحلي للعراق نحو 230 تريليون دينار، مما يجعل نسبة الدين الداخلي حوالي 39%، وهي نسبة أقل من النسبة الحرجة التي تحددها العديد من الدول عند 50%. \n\nومع ذلك، أشار العبيدي إلى أن القلق يأتي من تركيبة الناتج المحلي، إذ يعتمد أكثر من 65% منه على القطاع النفطي، وفي حال انخفاض أسعار النفط، سينكمش الناتج الكلي وترتفع نسبة الدين إلى الناتج. \n\nوتحدث العبيدي عن التحديات المتمثلة في ارتفاع الفائدة على أدوات الدين الداخلي، حيث طُرحت السندات الأخيرة بفائدة سنوية تقارب 10%، مما قد يُرهق الموازنة العامة بنفقات إضافية، خاصة في حال تراجع الإيرادات النفطية. \n\nكما أضاف أن السندات الحكومية تُعتبر أداة من أدوات السياسة الانكماشية، إذ أن الاقتراض بفوائد مرتفعة يقلل من رغبة المصارف في تمويل المشاريع الإنتاجية، مما يؤثر سلباً على القطاع الخاص. \n\nوأوضح أن الديون الداخلية ليست مشكلة بحد ذاتها إذا تم توجيهها نحو مشاريع استراتيجية تخلق قيمة مضافة، ولكن استخدامها لتغطية العجز التشغيلي فقط يُحولها إلى عبء يعيق زيادة الإنفاق الاستثماري ويضعف نمو القطاعات غير النفطية. \n\nوأشار إلى أن الديون الحكومية ارتفعت بنسبة 116% خلال عام، لتصل إلى 13% من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي، مما يزيد من المخاطر على سلامة واستدامة الجهاز المصرفي. \n\nواختتم العبيدي بأن القلق من الدين الداخلي يرتبط ليس بحجمه فقط، بل بطبيعة استخدامه وبنيته وكلفته وتأثيره في البيئة الاقتصادية، مما يتطلب إدارة شاملة تأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل قبل أي توسّع جديد.

2025-10-22 08:45:23 - مدنيون

المزيد من المشاركات