البنك المركزي: نسبة الدين العام للناتج الإجمالي للعراق أقل من الدول المتقدمة

أكد البنك المركزي العراقي أن منحنى الدين الخارجي في انخفاض، وأن العراق ضمن الحدود الآمنة للدين العام، حيث تصل نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي للعراق إلى 31%، وهي أقل من دول متقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان، وكذلك بعض الدول العربية كمصر والجزائر والمغرب.
وأوضح مدير عام دائرة الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي أن إجمالي الدين العام يُقسَم إلى دين داخلي وخارجي، حيث بلغ الدين الداخلي حتى نهاية شهر أيلول الماضي 90.6 ترليون دينار. وأشار إلى أن الدين الداخلي يتوزع لأكثر من 50% لصالح البنك المركزي، وأقل من 50% لصالح المصارف الحكومية والخاصة.
وأضاف أن الدين الخارجي بلغ 54 مليار دولار، مقسمًا إلى ثلاثة أجزاء، حيث يمثل الجزء الأكبر، وهو 40.5 مليار دولار، ديونًا موقوفة تعود لما قبل عام 2003، ولا يتحمل العراق حاليًا أي أعباء عليها. كما أوضح أن الجزء الثاني هو ديون نادي باريس التي كانت تصل إلى 120 مليار دولار وتم شطب 80% منها، وبقي منها 3.8 مليارات دولار.
وأشار إلى أن الجزء الثالث، والذي يبلغ نحو 10 مليارات دولار، يعود إلى الإنفاق الاستثماري، وهو دين طويل الأمد لمدة عشرين سنة، ويشمل دولًا ومنظمات مثل (جايكا) اليابانية و(سيمنس) الألمانية.
وأكد أنه إذا تم تحويل هذه الديون إلى العملة المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار سعر الصرف الحالي، فإن مجموع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى نحو 43%، بينما إذا استبعد الدين الموقوف، فإن نسبة الدين العام ستتراوح بين 30 إلى 31%.
فيما يتعلق بتمويل عجز الموازنة الثلاثية، أوضح أن العجز المخطط يبلغ 64 تريليون دينار سنويًا، أي ما مجموعه 192 تريليون دينار للسنوات الثلاث. وأضاف أن ما تم إنفاقه فعليًا كدين حقيقي هو حوالي 35 تريليون دينار.
وتطرق إلى مؤشر التضخم، الذي يقترب من الصفر، مشيرًا إلى الفجوة الملحوظة في معدلات التضخم مقارنة بدول الجوار مثل إيران وتركيا. وأكد على ضرورة توجيه التمويل نحو الإنفاق الاستثماري لزيادة الإيرادات غير النفطية.
كما عرض بعض النسب الخاصة بالدين في دول الجوار، حيث يبلغ الدين العام في مصر 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الجزائر 49%، وفي المغرب 70%، بينما يصل الدين في لبنان إلى 160-170%، وفي السعودية 29%. وأشار إلى أن الدين العام في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى 120%، بينما تبلغ النسبة في اليابان 250%.